رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: در آینده نزدیک با تکمیل بخشهای مختلف این قانون اسناد عادی و قولنامهای در فرایند معاملات حذف میشود و در محاکم قضایی قابل استناد نخواهند بود و فقط اسناد رسمی ثبت شده رسیدگی خواهد شد.
بیش از ۷۰ درصد پروندههای مراجع قضایی، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ریشه در دعاوی مالکیت و اسناد عادی و قولنامهای دارد.
📢آخرین اخبار و رویدادهای کرج:
🔗@karaj_online_ir
🌐 karaj-online.ir
