تشریح مبانی حقوقی توقیف و مصادره اموال همکاران دشمن

🔹همکاری برخی خارج‌نشینان با رژیم صهیونیستی و آمریکا می‌تواند مصداق مشارکت یا معاونت در ترور و تأمین مالی تروریسم باشد.
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر وزارت دادگستری، در گفت‌و‌گو با میزان:
🔹هرگاه اشخاص مرتکب جرم شوند، باید در چارچوب قانون با آنان برخورد شود.
🔹همان‌گونه که در بسیاری از نظام‌های حقوقی نیز پذیرفته شده، هم جرم و هم مجازات باید قانونی باشد و در عین حال، هیچ مجرمی نباید بدون مجازات باقی بماند.
🔹بر اساس آنچه در حقوق داخلی کشور پیش‌بینی شده، هرکس علیه منافع عمومی یا امنیت ملی و امنیت عمومی کشور اقدامی انجام دهد، عمل او جرم‌انگاری شده است.
🔹توقیف و مصادره اموال صرفاً بر اساس قوانین موضوعه کشور انجام می‌شود و هیچ اقدامی خارج از قانون صورت نمی‌گیرد.
🔹این‌طور نیست که، چون افراد خارج از کشور هستند، اموالشان در داخل کشور به‌صورت کلی و بدون ضابطه ضبط یا مصادره شود.
🔹چه در چارچوب کیفری و چه مدنی، اگر موضوع مشمول قانون باشد، آیین دادرسی به‌طور کامل رعایت می‌شود و حق اعتراض، حق تجدیدنظر و مراحل رسیدگی‌های بعدی برای طرف دعوا محفوظ است تا اقدامات انجام‌شده منطبق با موازین حقوقی باشد.