🔹پس از اعلام نقض حکم قصاص، اطلاع‌رسانی روشنی دربارهٔ جریان موازی پروندهٔ محاربه انجام نشد. همین امر باعث شد برخی منتقدان، قوه‌قضائیه را به عقب‌نشینی از اصول متهم کنند. اما به گفتهٔ منابع آگاه، خلط میان ۲ شعبهٔ قضایی مجزا، یک خطای تحلیلی بود که بعداً با توضیحات قوه‌قضائیه تا حدی برطرف شد.
اما محاربه چیست و چرا در این پرونده مطرح است؟
🔸اتهام محاربه و افساد فی‌الارض از طریق جنگ با خدا و حکومت برای مواردی مانند اقدام دسته‌جمعی مسلحانه با هدف ایجاد رعب و ناامنی در جامعه مطرح می‌شود.
🔸در حادثهٔ اکباتان، عواملی نظیر ارعاب پیش از قتل، استفاده از سلاح سرد و ضرب‌وجرح سازمان‌یافته در زمان اغتشاش، از مصادیق محاربه عنوان شده است.
🔸با توجه به نوع جنایت (قتل وحشیانه، تعدد عاملان، استفاده از سلاح سرد و هدف قرار دادن مدافع امنیت) و سابقهٔ برخورد قاطع قوه‌قضائیه با رفتارهای ضدامنیتی، می‌توان رأی دادگاه انقلاب را پیش‌بینی کرد؛ هرچند رأی نهایی منوط به اعلام رسمی است.
🔸برخی منتقدان، نقض حکم قصاص را نوعی عقب‌نشینی قوه‌قضائیه دانسته بودند، اما رضا مقدم، کارشناس حقوقی، نقض حکم قصاص را نشانهٔ استقلال قوه‌قضائیه و اصرار بر رعایت احکام دقیق فقهی، فارغ از فشارهای بیرونی می‌داند و می‌گوید: «قاضی تجدیدنظر، چون ضربهٔ منجر به قتل را از سوی فرد خاصی احراز نکرد، نتوانست قصاص را تأیید کند.»
🔸مقدم در عین حال، این برداشت نادرست را ناشی از تفکیک‌نکردن ۲ پرونده ارزیابی می‌کند.
🔸آنچه مسلم است، تفکیک اتهام قتل عمد در دادگاه کیفری از اتهام محاربه در دادگاه انقلاب، برای فهم درست این پرونده ضروری است.
جنایی
به‌عنوان مثال، در سامانهٔ «فارس من» پویشی راه‌اندازی شد که ظرف چند ساعت به بیش از ۳۰ هزار امضا رسید. منبع اصلی ابهام افکار عمومی این بود که در ابتدا تفکیک لازم صورت نگرفت؛ چراکه دادگاه کیفری صرفاً به
۵ بازدید
منبع: روبیکا
کپی لینک: